طلانیوز: صادر‌كنندگان خارجی معمولا رفتاری تهاجمی دارند و مورد حمایت دولت‌های خود نیز هستند. وقتی تعرفه واردات یك كالا افزایش پیدا می‌كند تولید‌كنندگان فولاد در كشورهای دیگر قیمت‌های خود را متناسب با قیمت تمام شده در بازار هدف كاهش می‌دهند و در این صورت حجم واردات كاهش چشمگیری نخواهد داشت.

تنها در صورت وضع عوارض بازدارنده است كه می‌توانیم امید به تاثیر قابل توجه آن داشته باشیم. عوارض بازدارنده نیز به معنای تعرفه بالای 100درصد است مانند تعرفه وضع شده در ایالات متحده برای بسیاری از محصولات فولادی یا عوارضی كه خریداران خودرو‌های خارجی در ایران پرداخت می‌كنند.

تعرفه‌هایی كه طی هفته‌های اخیر و با پیگیری‌های چند ساله تولید‌كنندگان فولاد وضع شده است، بازدارنده نیست و طی یكی، دو ماه پس از اصلاح قیمت توسط صادر‌كنندگان و همچنین آشنایی بیشتر وارد‌كنندگان به شرایط گمرك، روند واردات به شرایط قبل بر‌می‌گردد.

واقعیت این است كه مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت در مقابله با واردات یا واردات بی‌رویه حتی در كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی سهمیه واردات یا Import Quota است. اختصاص سهمیه واردات ابزار بسیار مهمی است كه در ایران نادیده گرفته شده است. به بیان ساده در كشورهای پیشرفته براساس نیاز كشور به یك محصول، یعنی میزان تقاضا منهای ظرفیت تولید، هر ساله یك سهمیه وارداتی در نظر گرفته می‌شود و واردات با هر تعرفه‌ای تنها تا سقف آن سهمیه می‌تواند صورت گیرد.

در ایران Import Quota در مورد بعضی از محصولات كشاورزی و با فشار تعاونی‌های كشاورزی كم و بیش به اجرا در می‌آید اما واردات فولاد بدون سقف است و متوقف نمی‌شود.

به نظر می‌رسد در شرایط كنونی ظرفیت تولید اغلب محصولات فولادی در ایران بیش از نیاز كشور است تا جایی كه به توقف بعضی از كارخانه‌ها منجر شده و در نتیجه برای بسیاری از كد‌های گمركی هیچ سهمیه‌ای با تعرفه‌ای نباید در نظر گرفته شود.

حمایت‌هایی كه دولت‌ها از صنایع خود در بخش صادرات به عمل می‌آورند و موجب كاهش قیمت تمام شده محصول در بازار هدف می‌شود كاملا قانونی و از سوی سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است. فلسفه این نوع حمایت‌ها این است كه چون كالای صادراتی در بازار هدف باید مالیات‌های گوناگون پرداخت كند صادر‌كنندگان می‌توانند مالیاتی را كه به دولت‌های خود پرداخت كرده‌اند در هنگام صادرات مسترد کنند. یه عنوان مثال قانون بازگشت مالیات ارزش افزوده صادرات یا VAT Export Tax Rebate از سال 1985 در چین به اجرا در می‌آید و صادر‌كنندگان چینی می‌توانند بر اساس نوع محصولی كه صادر می‌كنند تا 17درصد (در مورد فولاد تا 13درصد) از ارزش كالا را تحت عنوان برگشت مالیات ارزش افزوده‌ای كه در فرآیند تولید پرداخت شده است برگردانند و این موضوعی است كه باعث كاهش هزینه‌های صادراتی شركت‌های چینی می‌شود.

اگر به یاد داشته باشید در سال‌های گذشته چینی‌ها با توجه به اینكه فولاد‌های آلیاژی از نرخ بازگشت بالاتری برخوردار بود به شمش‌های صادراتی خود كمی ماده بور اضافه می‌كردند. اعمال این سیاست دامپینگ در صادرات نیست بلكه تنها نوعی زرنگی یا بخشی از قاعده بازی است. در ایران و بر‌اساس ماده 13 قانون مالیات ارزش‌ افزوده صادر‌كنندگان می‌توانند بخشی از مالیات پرداختی در فرآیند تولید را مسترد کنند اما نه همه آن را.

به گزارش دنیای اقتصاد،انجمن تولید‌كنندگان فولاد باید از دولت بخواهند مالیاتی كه در فرآیند تولید محصولات صادراتی پرداخت شده است براساس ارزش محصول و به‌صورت یك ضریب ثابت از مالیات بر درآمد شركت‌ها یعنی 25 درصد از سود شركت كسر شود. در صورتی كه این پیشنهاد مورد موافقت قرار بگیرد، ماده قانونی مرتبط با صادرات تغییری نكرده است بلكه مكانیزم انجام آن واقعی‌تر، ساده‌تر و به هدف قانون‌گذار (كه افزایش حجم صادرات است) نزدیك‌تر است.

بهای انرژی در ایران با‌وجود گلایه‌های همیشگی انجمن تولید‌كنندگان درخصوص روند افزایشی آن، در مجموع كمتر از اغلب كشورهای جهان است اما نرخ بالا و در واقع نامتعارف سودی كه بانك‌ها در قبال وام‌های صنایع مطالبه می‌كنند پایین بودن بهای انرژی را كم و بیش بی‌اثر می‌سازد. بنا بر این پایین بودن بهای انرژی یك مزیت نیست؛ آیا دولت می‌تواند سود بانك‌ها را كاهش دهد‌؟ به نظر نمی‌رسد این خواسته حداقل در زمان كوتاه عملی باشد. سود بانك‌ها در بهترین شرایط دوبرابر سود واحد‌های تولید فولاد است. این مشكلی است كه انجمن‌های تولیدی باید راهی برای حل آن بیابند، اگر راهی وجود داشته باشد.

دولت چه حمایت‌های دیگری می‌تواند داشته باشد؟

جمهوری خلق چین به‌عنوان یك الگوی كم و بیش موفق در توسعه صنایع فولاد سیاستی را دنبال می‌كند كه كاهش هزینه‌های تولیدی بدون كاهش درآمد‌های دولت را به دنبال داشته باشد. بارز‌ترین مثال این حمایت همه‌جانبه قرارداد حذف متقابل تعرفه‌های گمركی میان دولت‌های چین و استرالیا است كه این دو كشور را به بزرگ‌ترین بازار مشترك جهان در زمینه مواد اولیه و فولاد تبدیل کرده است. در شرایط كنونی فولاد‌سازان چینی به‌طور نامحدود به بزرگ‌ترین منابع زغال‌سنگ و سنگ‌آهن جهان دسترسی دارند.

در همین زمان در ایران برای واردات كك و زغال‌سنگ تعرفه جدید وضع شد كه هزینه تولید را برای تنها تولید‌كننده كوره بلندی ایران به شدت افزایش داده است. افزایش تعرفه واردات مواد اولیه سیاستی نیست كه موجب توسعه صنایع كشور شود.

ظرفیت تولید فولاد از نیاز داخلی كشور فراتر رفته است و این روند افزایشی در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. فولاد به دومین محصول صادراتی ایران پس از نفت و محصولات پتروشیمی تبدیل می‌شود و دولت در كنار تولید‌كنندگان فولاد باید به دنبال ایجاد و توسعه بازارهای جدید باشد. واقعیت این است كه با وجود تمام تلاش‌هایی كه در سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت امور خارجه طی یكی دو سال گذشته صورت گرفته است، در شرایط كنونی ما با هیچ كشوری موافقت‌نامه تجاری در زمینه صادرات فولاد نداریم و در نقطه مقابل بعضی از كشورها مانند تركیه از امتیاز صادرات فولاد به ایران با استفاده از تخفیف در پرداخت عوارض گمركی بهره‌مند هستند.

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

سهمیه در واردات نیاز امروز صنعت فولاد، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *