در خواست تجدیدنظر در مصوبه عوارض سنگین صادراتی

به‌تازگی و بر اساس مصوبه هیات وزیران، فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های اقتصادی اعلام شده و طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی با افزایش ۴ برابری از ۰.۵ به ۲ درصد رسیده است.

حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، اجرای مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر وضع عوارض صادراتی سنگین بر طیف وسیعی از تولیدات را به صلاح ندانسته و استناد به قوانین موجود، خواستار تجدیدنظر در آن شده است.

به‌تازگی و بر اساس مصوبه هیات وزیران، فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت علمی- فناوری ریاست‌جمهوری اعلام شده و طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی با افزایش ۴ برابری از ۰.۵ درصد به ۲ درصد رسیده است.

پیرو این اتفاق و با توجه به تأثیر قابل‌توجهی که این مصوبه بر صادرات و ارزآوری کشور دارد، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تجدیدنظر در آن شده است.

در نامه حسین سلاح‌ورزی، به رئیس‌جمهوری آمده است: نظر به ابلاغ مصوبه ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ به استحضار می‌رساند، وضع عوارض سنگین صادراتی روی طیف وسیعی از تولیدات در مراحل مختلف زنجیره ارزش، موجب آسیب به رقابت‌پذیری، تضعیف قدرت رقابتی کشور در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای، کاهش شدید درآمدهای ارزی و همچنین ضربه به تولید و اشتغال این بخش‌ها و صنایع بالادست آنها خواهد شد. در این راستا و با توجه به موارد زیر درخواست می‌شود، مصوبه مذکور مورد تجدیدنظر قرار گیرد:

  1. بر اساس ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است. قطعا هدف قانون‌گذار از وضع این قانون، ثبات فضای اقتصادی و حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال بوده و اقدامات مغایر با آن قطعا به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور آسیب میزند.
  2. تجربه وضع قوانین محدودکننده صادرات منجر به از دست رفتن بازار صادراتی، کاهش سهم ایران از زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای و متعاقبا کاهش درآمدهای ارزی کشور و فشار بر نرخ ارز شده است که تکرار آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست.
  3. هدف قانون‌گذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان بوده و عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی در صورت هزینه در حوزه تحقیق و توسعه توسط شرکت‌ها نیز پیش‌بینی شده که متأسفانه در تصویب‌نامه فوق‌الذکر عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات گریبان گیر تولید و صادرات کشور شده و در عمل هدف قانون‌گذار از تقویت موضوع مهم تحقیق و توسعه در این مصوبه فراموش شده است. قانون‌گذار در تبصره مورد اشاره، صراحتا به اخذ عوارض «نیم درصد» از مأخذ ارزش صادراتی تأکید داشته است، بنابراین وضع عوارض بیشتر از «نیم درصد» در عمل مغایر قانون مذکور است و دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود.
  4. به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. با عنایت به آنکه در بند (ص) تبصره (۶) بودجه، ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از مراجع نگارش دستورالعمل اجرایی قانون ذکر شده بود، لیکن نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، مورد عنایت قرار نگرفت. متأسفانه در تدوین فهرست اخیر نیز ملاحظه می‌شود که نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان ذینفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
  5. تحمیل هزینه به تولید از مسیر محدودسازی صادرات و ایجاد انحصار برای بخشی از زنجیره ارزش نه‌تنها موجب رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود بلکه این موضوع، حلقه‌ای از زنجیره سیاست‌گذاری است که موجب کیفیت پایین و قیمت بالا و غیررقابتی در بسیاری از تولیدات نهایی کشور شده و عملا ما را از بازارهای جهانی و منطقه‌ای حذف کرده است.
  6.  کاهش سریع سرمایه‌گذاری در بالادست، نتیجه قطعی مداخلات دستوری در زنجیره ارزش بوده و نظیر آن در کاهش شدید سرمایه‌گذاری در اکتشاف معادن سنگ‌آهن در گذشته نزدیک قابل مشاهده است. بنابراین این اقدام کشور را از کلیه چشم‌اندازهای توسعه و هدف‌گذاری‌های کشور دور می‌سازد.
  7. در صورت اجرای این مصوبه، صادرات در بسیاری از محصولات مندرج در فهرست با توجه به نرخ بالای عوارض که بیشتر از سود بسیاری از تولیدکنندگان است متوقف خواهد شد و همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب ورشکستگی قطعی برخی از فعالان اقتصادی و متضرر شدن طیف وسیع دیگری می‌شود.
  8. تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته است. در برابر اعلام عوارض سنگین ۲۰درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولا کمتر از این میزان است به‌منزله فرمان توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است که با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید، اشتغال، رفع تورم و صادرات در تناقض است.

بر اساس آنچه گفته شد، مجددا ضمن درخواست لغو یا مسکوت شدن مصوبه فوق و انجام کار کارشناسی و تجدیدنظر در آن، آمادگی همه‌جانبه بخش خصوصی برای همکاری در تدوین پیش‌نویس جدید در خصوص آیین‌نامه قانون فوق‌الذکر اعلام می‌شود.

تاریخ:1402/05/03

منبع:فردای اقتصاد

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

افزایش ۵۰ درصدی صادرات فولاد چین به خاورمیانه و آفریقا افزایش ۵۰ درصدی صادرات فولاد چین به خاورمیانه و آفریقا

صادرات فولاد چین در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجه ۳۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. 

طبق داده‌های گمرک چین و استیل‌مینت، صادرات محصولات فولادی توسط چین در ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۳ به ۴۳.۸۸ میلیون تن (میلیون تن) رسید.

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) بزرگ‌ترین واردکننده فولاد از چین در این دوره بودند.

داده‌ها نشان می‌دهد که صادرات به این منطقه نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۵۰ درصد افزایش به ۱۲.۷۷ میلیون تن در مقایسه با ۸.۵۲ میلیون تن در دوره سال مشابه سال ۲۰۲۲ رسیده است.

تاریخ:1402/05/03

منبع:معدن نیوز

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

تغییر بازیگران تجارت جهانی آهن خام در پی جنگ روسیه و اوکراین

بروز جنگ روسیه و اوکراین حجم تجارت جهانی آهن خام را در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کاهش داد و زنجیره تامین آن را دستخوش تحولاتی کرد.

به نقل از جی‌ام‌کی‌سنتر، جنگ روسیه و اوکراین زنجیره تامین جهانی آهن خام (pig iron) را تغییر داده است. پیش از آغاز این جنگ روسیه و اوکراین ۶۰ درصد از صادرات بین‌الملل آهن خام را در اختیار داشتند. با وقوع جنگ و از بین رفتن دو کارخانه فولادی در شهر ماریوپُل اوکراین و بروز مشکلات حمل و نقل جایگاه اوکراین در صادرات جهانی آهن خام ضعیف شد و مشتریان آهن خام اوکراین به عرضه‌کننده‌های دیگر روی آوردند.

برزیل یکی از این عرضه‌کننده‌ها بود که صادرات آن در سال گذشته میلادی ۱۵ درصد رشد سالانه را تجربه کرد .

تقویت جریان تولید جهانی آهن خام در سال جاری میلادی

بنا بر داده‌های انجمن جهانی فولاد، تولید جهانی آهن خام در پنج ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۷ درصد رشد داشت، اما تولید جهانی آن در سال ۲۰۲۲ میلادی در پی بروز جنگ با سه درصد کاهش سالانه تولید همراه بود و در کل سال به ۱.۳۹ میلیارد تن رسید.

با این حال تجارت جهانی آهن خام چندان قدرتمند نیست و کشورهای این محصول را بیشتر در مصارف داخلی به کار می‌برند.

حجم تجارت جهانی در پنج سال گذشته

نمودار نشان می‌دهد حجم تجارت جهانی آهن خام در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی کاهشی شده بود. همان طور که پیش‌تر اشاره شد جنگ روسیه و اوکراین این جریان کاهشی را رقم زد.

نمودار جریان تجارت جهانی آهن خام را در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی به تصویر کشیده است. رقم ثبت شده در هر ستون حجم تولید هر سال را در واحد میلیون تن نشان می‌دهد و رقم بالای هر ستون روایتگر درصد رشد تجارت هر سال نسبت به سال پیش است.

تاریخ:1402/05/02

منبع:چیلان

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

افزایش تعرفه صادرات فولاد ایران همزمان با دامپینگ فولاد روسیه

مدیر بازاریابی و صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان در واکنش به افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد گفت: افزایش عوارض در شرایطی که روسیه با دامپینگ فولاد قیمت‌های خود را تا ۴۰ دلار کاهش داده و چین در مسیر توسعه صادرات قرار دارد، پیامدهای منفی برای کشور به بار خواهد آورد.

محمد نورانیان‌راد، مدیر بازاریابی و صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد را عاملی بازدارنده در مسیر توسعه صادرات کشور نامید و در توضیح بیشتر در این باره گفت: ابتدا تنها نیم‌درصد عوارض بر صادرات محصولات زنجیره وضع شده بود، حالا جای تعجب دارد در شرایطی که صنعت فولاد کشور در تلاش برای توسعه ظرفیت تولید و صادرات است و برنامه تصاحب بازارهای جهانی را دارد، دولت عوارض صادرات شمش را تا چهار برابر و گندله و آهن اسفنجی را تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهد.

وی افزود: در مقطع زمانی کنونی جنگ سرد بین چین و امریکا برقرار است. چین در حالی که ظرفیت‌های ساخت و ساز در داخل را از دست داده در مسیر توسعه صادرات قرار گرفته، جنگ روسیه و اوکراین جریان متفاوتی را در بازار جهانی فولاد زده و در نهایت روسیه با دامپینگ فولاد قیمت‌های خود را تا ۴۰ دلار کاهش داده است، در چنین اوضاعی افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد پیامدهای منفی برای کشور به بار خواهد آورد

تاریخ:1402/05/01

منبع:چیلان

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

امروز اگر حرف از خودکفایی می‌زنیم، به خاطر صنعت فولاد است

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: امروز اگر حرف از خودکفایی می‌زنیم، به‌خاطر صنعت فولاد است؛ چراکه این صنعت، پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. توسعه صنعت فولاد یکی از استراتژی‌های هوشمندانه و درستی بود که در مسیر توسعه کشورمان محقق شد. اگر این صنعت را نداشتیم، نمی‌توانستیم بر روی پای خود بایستیم.

محمدیاسر طیب‌نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در نشست با مدیرعامل کارگزاران شرکت مادر تخصصی توسعه ایران‌گردی و جهانگردی گفت: امروز اگر حرف از خودکفایی می‌زنیم، به‌خاطر صنعت فولاد است؛ چراکه این صنعت، پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. توسعه صنعت فولاد یکی از استراتژی‌های هوشمندانه و درستی بود که در مسیر توسعه کشورمان محقق شد. اگر این صنعت را نداشتیم، واقعاً نمی‌توانستیم بر روی پای خود بایستیم.

طیب‌نیا در این نشست پیرامون روایت تاریخی فولاد مبارکه اظهار داشت: روایت این شرکت روایت جوان‌هایی است که گرد هم آمدند و می‌خواستند کاری انجام دهند که بعد از جنگ، بنیان‌های اقتصادی و زیرساخت‌های صنعتی کشور قابل‌اتکا باشد.

وی در ادامه افزود: در شروع اجرای طرح، تک‌تک تجهیزات، از پیچ و مهره گرفته تا قطعات سنگین، از خارج کشور وارد می‌شد و هیچ زیرساختی وجود نداشت؛ اما با ایمان و اعتقاد، همان‌گونه که رزمندگان عزیز در جبهه جنگ بودند و می‌جنگیدند، این جوانان در جبهه صنعت، شبانه‌روز تلاش می‌کردند و انصافاً روایت جهاد آن‌ها در آن زمان بسیار خواندنی و شنیدنی است.

مدیرعامل فولاد مبارکه افزود: سرانجام، تولید این کارخانه در سال ۱۳۷۱ با ظرفیت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آغاز شد و امروز ظرفیت تولید آن به بیش از ۱۰ میلیون تن رسیده است. کارخانه‌ای که به‌طور کامل وابسته بود و قطعاتش با حضور کارشناسان خارجی نصب و حتی تعمیر می‌شد امروز به‌جایی رسیده که خود، کارخانه تأسیس می‌کند و یا محصولات استراتژیکی مثل ورق زنگ‌نزن را بدون حضور کارشناسان خارجی با خوداتکایی تولید می‌کند.

وی بیان کرد: امروز فولاد مبارکه بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق‌های فولادی در جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا و بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان است. ارزش فعلی بازار این شرکت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و سهم حدود ۱.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد. این شرکت همچنین سهم ۶.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت را به خود اختصاص داده است و کمتر صنعتی وجود دارد که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به محصولات این شرکت نباشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه به جایگاه تعیین‌کننده‌ صنعت فولاد در اقتصاد و صنعت کشورها پرداخت و گفت: امروز کمتر کشور پیشرفته‌ای پیدا می‌شود که در صنعت فولاد پایگاه و جایگاهی نداشته باشد. کشورهای توسعه‌یافته همچون آمریکا، آلمان، ژاپن، روسیه و… همگی در این صنعت فعالیت گسترده دارند و همیشه تولید خود را حفظ کرده‌اند. کشورهای درحال‌توسعه مثل چین، هند، برزیل، کره جنوبی، ترکیه و… در چند دهه گذشته رشد قابل‌توجهی در صنعت فولاد داشته‌اند؛ چراکه یکی از پیش‌نیازهای مهم رشد و توسعه کشورها رشد و توسعه در صنعت فولاد است.

وی در ادامه گفت: اگر امروز چین یک رقیب جدی برای کشورهای توسعه‌یافته است و به اقتصاد اول دنیا تبدیل شده، زیربنای آن صنعت فولاد بوده است. این کشور ۱۵ تا ۲۰ سال پیش صنعت فولاد خود را پایه‌گذاری کرد و قدرت اول تولید این محصول در دنیا شد.

طیب‌نیا گفت: امروز کشورهای درحال‌توسعه مثل هند، کره جنوبی، برزیل و… خود را به جمع کشورهای برتر در حوزه فولاد دنیا رسانده‌اند؛ یعنی حتی از کشورهای پیشرفته نیز پیشی گرفته‌اند. علی‌رغم اینکه کشورهای پیشرفته تولید خود را کاهش نداده‌اند و حمایت‌های جدی در این صنعت دارند، توسعه‌های خود را به سمت محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر و کیفی‌تر برده‌اند.

مدیرعامل فولاد مبارکه افزود: یکی از این استراتژی‌های هوشمندانه و درست در مسیر توسعه کشورمان توسعه صنعت فولاد بود. گرچه ایرادهای جدی نیز به این صنعت وارد است، اما اگر الآن حرف از خودکفایی می‌زنیم به‌خاطر صنعت فولاد است. اگر ما امروز بعد از یک دهه تحریم در صنایع دیگر، مثل لوازم‌خانگی، به زانو درنیامده‌ایم و کشور مسیر خود را می‌پیماید به ‌این ‌علت بوده که ما دارای صنعت فولاد بوده‌ایم. اگر صنعت فولاد نداشتیم، واقعاً نمی‌توانستیم بر روی پای خود بایستیم و به همین علت است که به صنعت فولاد صنعت مادر می‌گویند.

مدیرعامل فولاد مبارکه افزود: این درک در این دولت به وجود آمده است و گروه پیشرانان نیز با همین هدف شکل گرفته است.

طیب‌نیا اظهار کرد: هدف‌گذاری ما در فولاد مبارکه این است که در سال ۱۴۱۰ به ۱۵ میلیارد دلار درآمد سالیانه برسیم. الآن ۱۰.۳ میلیون تن ظرفیت تولید ماست و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که زنجیره متوازنی برای تولید ۱۸ میلیون تن تولید فولاد خام و فولادهای خاص داشته باشیم؛ همچنین هدف‌گذاری کرده‌ایم که در جایگاه ۲۰ شرکت برتر فولادی جهان قرار گیریم و ۲۵ درصد از درآمد سالیانه خود را در کسب‌وکارهای جدید سرمایه‌گذاری کنیم.

تاریخ:1402/05/1

منبع:ایراسین

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی‌ارزی برای کشور

کارخانجات نورد و لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه سالیانه حداقل ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور دارند.

نشست خبری«گروه صنعتی صفا» بعداز ظهر چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور«محمد رستمی صفا» بزرگترین کارآفرین ایران و مدیرعامل گروه صنعتی صفا واصحاب رسانه درکارخانه نورد و لوله صفا در ساوه برگزار گردید.

«محمد رستمی صفا» مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی صفا در این نشست رسانه ای  اظهارداشت: کارخانه نورد و پروفیل ساوه در سال ۱۳۵۲ با ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال و ۱۰۰ هزار متر زمین احداث شده است.
رستمی صفا تصریح کرد: هم اکنون کارخانه نورد و پروفیل ساوه با حدودا ۲ میلیون تن درسال از لوله های با قطر ۱۰ میلی متر تا ۶۱۰ میلی متر برای مصارف صنعتی، نفت و گاز، آب، پالایشگاه ، ساختمان و غیره تولید می کند.

وی عنوان داشت: کارخانه نورد و پروفیل ساوه ۵۵ درصد تولیدات اش توسط کارخانه های دیگر از جمله ایران خودرو و غیره به عنوان مواد اولیه استفاده می شود.

مدیرعامل گروه صنعتی صفا عنوان داشت: لوله های داخل فرمان اتومبیل تا لوله های اگزوز و تمامی لوله هایی که مشاهده می کنید که توسط سازه ها و صنایع مورد استفاده قرارمی گیرد توسط این گروه صنعتی تولید شده است. استراکچربدنه اتوبوس های شهری وبین شهری ساخت این مجموعه است.

وی افزود: مجتمع صنعتی کارخانجات نورد و لوله صفا درسال ۱۳۷۰ به عنوان طرح توسعه کارخانجات نورد و پروفیل ساوه ساخته شده است. کارخانه نورد لوله صفا ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار متر بالغ بر ۹۱۰ هکتار مساحت دارد و تولیدات این مجموعه لوله های با قطر۱۹ میلی متر تا ۳۰۰۰ میلی متر ۶ تا ۱۲۰ اینچ دو کارخانه با هم بزرگترین کارخانجات لوله سازی دنیا هستند.

رستمی صفا ابرازداشت: پروژه های بزرگی چون سرلک آذر و سبزآبه توسط ما انجام شده است و مواردی مانند تحریم و عدم ورود لوله های بدون درز لوله هایی با روش erw تولید کردیم

وی اضافه کرد: کارخانجات نورد و لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه سالیانه حداقل ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور دارند و صادرات این کارخانه ها به کشورهای آلمان، هلند، کانا، کشورهایCIS  است.

محمد رستمی صفا در مورد میزان نیاز و کمبود برق و مشکلات ایجاد شده در تولید گفت: در مجموع پس از طرح توسعه برق مصرفی ما در آینده حدود ۳۰۰ مگاوات خواهد بود. اما در حال حاضر ما پست برق ۶۳ را خودمان احداث کرده ایم و حدود ۱۹۰ مگاوات برق داریم که ۱۵۰ مگاوات آن را در اختیار برق منطقه‌ای باختر قرار داده ایم و فعلاً از ۴۰ مگاوات آن استفاده می‌کنیم. که متاسفانه به خاطر وضعیت نابسامان برق از همان مقدار هم حدود ۸.۸ درصد به دلیل این وضعیت اجازه استفاده را داریم که مجموعا سه و نیم مگاوات می‌شود.

وی تصریح کرد: به دلیل نبود برق ۸۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها متوقف هستند و به تبع آن اجرای پروژه‌های مهم در گازرسانی و آبرسانی که بسیاری از آنها ملی نیز هستند، کشور را با مشکل مواجه نموده و متوقف شده‌اند. چون زیرساخت‌های برقی کشور درست انجام نشده و در عین حال در این مدت مجوز شرکت‌های تولیدی زیادی نیز داده شده است و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری بسیاری کرده اند و وقتی به تولید می‌رسند می‌بینند برق ندارند و همه آن سرمایه‌گذاری که کرده اند به سمت نابودی می‌رود.

وی افزود: به دلیل نداشتن یک برنامه مدون که این معمولی‌ترین کار دولت برای انجام است. به مواردی این چنینی برخورد می‌کنیم که ۲ الی ۳ ماه از سال برق نداشته باشیم و ۲ الی ۳ ماه از سال گاز نداشته باشیم. و از طرفی متاسفانه حتی یک برنامه دقیق هم نمی‌دهند که ما هم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی حضور کارگران و تولید را تنظیم کنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی صفا ادامه داد: گروه صنعتی صفا برای رفع مشکل  برق در آینده اقداماتی انجام داده که از آن جمله اخذ مجوز احداث نیروگاه ۵۹۶ مگاواتی است که تجهیزات آن در حال خرید از آلمان و نصب در این مجموعه می باشد. که در آینده با طرح‌های توسعه که داریم دچار مشکل کمبود برق نشویم.

امیر حسین عزیزی مدیر کارخانه نورد و پروفیل ساوه نیز در این نشست  اظهارداشت: هدف ما از برگزاری این نشست خبری مطرح کردن مسائل و مشکلات عرصه تولید است.کارخانه نورد‌ و پروفیل ساوه یکی از قدیمی‌ترین کارخانجات‌ لوله و پروفیل‌سازی مجموعه صنعتی صفا‌ می‌باشد و یکی از بزرگترین کارخانجات لوله و پروفیل‌سازی در دنیاست. این کارخانه توانسته است محصولاتی از جمله؛ لوله‌هایی با قطر ۱۰ میلی متر تا ۶/۶۰۹ قطر را تولید نمایند که پیرامون ۳۱ میلی متر تا ۱۹۱۵ میلیمتر می‌باشد و قابلیت پلیسه برداری داخل از پیرامون ۸۸ میلیمتر به بالا تولید و عرضه می‌گردد. با کامل شدن طرح‌های توسعه و انجام عملیات حرارتی درزحوش، محصولات کارخانجات نورد و پروفیل ساوه پاسخگوی دامنه زیادی از نیازهای مشتریان طبق استانداردهای ویژه است.

وی افزود: تا سال ۱۳۸۴ بیشتر مصارف ساختمانی و آبرسانی بوده است اما از سال ۱۳۸۴ ما در زمینه تولید لوله‌های مورد نیاز برای انتقال نفت و گاز گام موثری برداشتیم. در این زمینه به خارج از کشور وابستگی داشتیم که هم اکنون توانسته‌ایم خودکفا شویم.

این مجموعه ۱۶ خط لوله سازی را داراست که متاسفانه با مشکلاتی در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ روبه‌رو بوده است این مجموعه در سال ۱۳۸۴ بالاترین صادرات داشته است، صادراتی بالغ بر ۲۰۰ هزار تن به کشورهای مختلف دنیا که متاثر از کیفیت بالای این محصولات است.

عزیزی افزود: از صفر تا ۱۰۰ تولید توسط خودمان انجام می‌شود و عموما مشتریان ما از کشورهایی از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، یونان، قبرس، فنلاند، کانادا و غیره می‌باشند. نقشه قالب‌ها ترسیم و توسط خودمان ساخته وسپس محصول تولید می‌گردد.

مدیر کارخانه نورد و پروفیل ساوه گفت: از سال ۸۴ با وجود تجهیزات پیشرفته روند توسعه ما با کندی روبه رو شد. در برنامه توسعه کارخانه راه‌اندازی فاز ۴ مطرح بوده است که متاسفانه با مشکلاتی که در زمینه تامین مواد اولیه، تجهیزات، مشکلات نیروهای‌ انسانی سبب شد تا توسعه به شکل گسترده ایجاد نشود.

وی افزود: خوشبختانه جناب رستمی با پیشینه ۱۸۵ سال تجارتشان‌ سعی داشته‌اند روند تولید مسیر افزایشی را طی نمایند و در صنایع فولادی حرف اول را بزند.

عزیزی گفت: حمایت دولت به شدت کم شده است و کارگروه‌‌هایی که تشکیل می‌شوند باید برای حل مشکلات ایجاد شود اما متاسفانه تنها به دنبال منافع خود از جمله مالیات و غیره هستند.

وی افزود: هزینه برق مصرفی کارخانه از ساعتی ۸۰ هزار تومان برای هر کیلوات در طی دو سال به ۶۰۰ هزار تومان رسید است و برق مصرفی باید از بورس یا نیروگاه‌ها خریداری شود، چرا که حمایت دولت از بخش خصوصی بسیار کم شده است. ما با نیروگاه قائم وارد مذاکره شدیم و برق مورد نیاز را با قیمت مناسبی خریداری نمودیم و در ماه آینده بابت ترانسفر برق ۶ برابر هزینه برق افزایش یافت و هزینه برق از ۱۰۰ میلیون به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید که متاسفانه با حجم تورمی که ایجاد شده فضا را برای فعالیت اقتصادی صنعت گر تنگ می‌کند.

عزیزی افزود: کارخانه‌های دولتی از حمایت‌های بیشتری نسبت به کارخانجات خصوصی برخوردار هستند. با توجه به ظرفیت‌هایی که ایران در بحث انرژی دارد باید به هاب تولید برق تبدیل شود اما متاسفانه ما در تامین برق کشور خود نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستیم.

عزیزی گفت: اولویت آخر در بخش تخصیص برق صنایع هستند و به خاطر محدودیت‌هایی که وجود دارد ار جمله صادرات گسترده برق و همچنین نیاز خانگی سبب میشود صنایع مورد غفلت واقع شوند و سعی در کاهش مصرف انرژی داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی که آیا قراردادی بین شما و دولت در زمینه صنایع فلزی با توجه به نهضت ملی مسکن بسته شده است؟ گفت: با توجه به پروژه‌هایی که در ساوه و صفا درحال انجام است بعضی از این پروژه‌ها ملی هستند که ما را به عنوان تولیدکننده ملزم می‌کند که بتوانیم محصولات فلزی از جمله لوله‌های فلزی را به موقع تولید نماییم برای مثال در استان سیستان و بلوچستان و استان اصفهان با کمبود آب مواجه هستند، این استان‌ها برای برخورداری از آب نیازمند لوله‌های انتقال آب از دریای خلیج فارس به استان‌های خود هستند. مسائلی از جمله مسائل ساختمان و ساختمان سازی در حاشیه قرار می‌گیرد چرا که مسائل مهمتری از جمله انتقال آب، انتقال نفت و گاز به سبب اهمیت بالا و استراتژیکی که دارند حائز اهمیت می باشند.

عزیزی گفت: پروژه‌های ملی ما آسیب پذیر شده‌اند چرا که ما به عنوان صنایع تولید با مشکلاتی عدیده‌ای از جمله قطعی برق و غیره روبه‌رو هستیم.

عزیزی ادامه داد: معیشت کارگر بسیار با اهمیت است وقتی صحبت از افزایش حقوق مطرح می‌شود ما با مسائلی از جمله افزایش تورم و عدم توانایی کارفرما به جهت پرداخت حقوق روبه‌رو هستیم. در حالیکه کارگران ما با دغدغه‌هایی از جمله مالیات رو به رو هستند چرا که اگر کارگر بخواهد یک ساعت اضافه کار داشته باشد باید ۱۰ الی ۲۰ درصد مالیات پرداخت نماید. کارگران ما زیر خط فقر هستند و نباید شامل مالیات شوند.

عزیزی افزود: ما با وزارت نیرومکاتباتی داشتیم اما وزارت نیرو برق مصرفی مجاز را برای صنایعی چون ما ۱٫۲ مگاوات مطرح کرده است که درحال حاضر میزان مصرف ما ۲ مگاوات در روز است.

عزیزی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات تامین مواد اولیه خارجی و تخصیص ارزها گفت؛ این مشکلات وجود دارد و مسئله تحریم سبب شده است که صنایع با چالش‌هایی رو به رو باشند اما ما توانسته‌ایم بسیاری از مواد اولیه را به صورت بومی تهیه کنیم و در این زمینه مشکلات کمتری داشته باشیم.

کامبیز ریاحی مدیر خط تولید خط انتقال فلات قاره نیز در این نشست  گفت: انتقال خط لوله آب از دریای عمان و خلیج فارس به صورت کامل در حال انجام است ، همچنین تامین و تولید خط لوله های این پروژه عظیم توسط کارخانجات کشور در حال انجام است.

به گفته مدیرعامل خط لوله فلات قاره، برای راه اندازی این خط لوله نیاز به تامین یک میلیون خط لوله داریم که ۷۵ درصد آن توسط یک کارخانه در حال تولید است و اکنون به صورت کامل مواد اولیه این خط لوله تولید شده است.

وی افزود :تا به امروز از یک میلیون تن خط لوله سفارش داده شده ۱۰ هزار تن در سه ماه اول امسال تامین شده است.

در ابتدای نشست نیز محسن هاشمی مدیر روابط عمومی مجموعه گروه صنعتی صفا ضمن خوش آمدگویی به خبرنگاران گفت: یکی از این‌ کارخانجات کارخانه نورد‌ پروفیل ساوه است بسیاری از متریال‌‌هایی که به صورت روزمره با آن در ارتباط هستیم مواد اولیه این محصولات توسط این کارخانه تولید می‌شود؛ یکی از قدیمی‌ترین‌ کارخانجات گروه صنعتی صفا کارخانه نورد و پروفیل ساوه است. این مجموعه صنعتی شامل ۲۲ سالن تولید است.

بنا براین گزارش ؛گروه صنعتی صفا با پشتوانه مدیریتی بیش از ۶۳ ساله خود، شامل مجموعه شرکت های پیشتاز و مستقر در استانهای مختلف کشور بوده که در زمینه تولید مقاطع و لوله های فولادی، سازه های فلزی، صنعت پلیمر، سیم و کابل، نوشت افزار و صنایع غذایی فعال می باشد. بزرگترین بخش این گروه در زمینه تولید انواع مقاطع فولادی برای عرضه به بازارهای داخلی و کشورهای همسایه است که این مقاطع فولادی در راستای انتقال فرآورده های نفتی، انتقال آب و فاضلاب، صنایع خودرو سازی سبک و سنگین، پروفیل های خاص HSS جهت بلند مرتبه سازی در صنعت ساختمان و همچنین مقاطع فولادی حاصل نورد گرم از قبیل انواع تیرآهن، میل گرد و سایر موارد مشابه می باشد.

بزرگترین و قدیمی ترین مجتمع های تولیدی این گروه “کارخانجات نورد و پروفیل ساوه” و “ کارخانجات نورد و لوله صفا” بوده که در مجموع تعداد کل پرسنل مجموعه گروه صنعتی صفا ۳۰۴۸ نفر می باشند.

تاریخ:1402/04/31

منبع:افق تهران

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

ریسک جدید صادرات زنجیره فولاد

عدم‌توازن در زنجیره فولاد کشور به بروز مازاد تولید سالانه ۱۷میلیون تن گندله منجر شده است؛ محصولی با محدودیت زمان انبارش که باید صادر شود؛ در غیر‌این صورت واحدهای تولیدی باید به سمت تعطیلی اجباری بروند. برتری عرضه نسبت به تقاضای گندله در کشور به میزانی جدی است که از ابتدای سال‌جاری ۶۹‌درصد محصول عرضه‌شده در بورس‌کالا بدون مشتری می‌‌‌ماند و نرخ فروش آن در بازار آزاد کمتر از بهای فروش آن در بورس‌کالا شده است.

در چنین شرایطی سیاستگذاران اقتصادی کشور با استناد به خام و نیمه‌خام بودن محصولات ابتدای حلقه زنجیره فولاد عوارض ۲۰درصدی بر صادرات سنگ‌‌‌آهن، کنسانتره و گندله وضع کردند تا به این ترتیب صادرات این محصولات در شرایطی که بازار جهانی آن نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد، در عمل غیر‌اقتصادی شود. اجرای عوارض صادراتی بر فروش گندله ظرف سه‌ماه ابتدایی امسال درآمد ۵۳میلیون دلاری برای دولت از جیب شرکت‌های تولیدی به همراه دارد. این درآمد وسوسه‌‌‌کننده است؛ اما اخذ آن با از میان بردن سودآوری تولید به کاهش اجباری و تعطیلی واحدهای فعال در بخش ابتدایی زنجیره فولاد می‌‌‌انجامد. ابوذر انصاری، کارشناس صنعتی، به بررسی جوانب وضع عوارض صادراتی بدون در نظر گرفتن مازاد یا کسری تولید و تنها به‌استناد خام یا نیمه‌خام بودن یک‌محصول در کشور پرداخت و در عین حال عوارض جدید وضع‌شده بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام را غیرکارشناسی و بدون پشتوانه آمار و تحلیل خواند.

عوارض غیرکارشناسی بلای جان تولیدکنندگان می‌شود


فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام، مشمول عوارض صادراتی براساس بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲کل کشور با هدف حمایت از تولید و عبور از خام‌فروشی، ظرف روزهای گذشته منتشر شد و براساس تصمیم هیات‌وزیران صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات شد. این عوارض در بخش ابتدایی زنجیره فولاد شامل سنگ‌‌‌آهن، کنسانتره و گندله ۲۰‌درصد درنظر گرفته شد؛ عوارض صادراتی آهن‌‌‌اسفنجی ۵درصد و عوارض صادراتی بیلت، بلوم و اسلب ۲‌درصد در نظر گرفته شد. ضرایب در نظر گرفته‌شده به‌‌‌عنوان عوارض صادراتی براساس تعریف ماده خام و نیمه‌خام بوده و در آن به وضعیت تولید، تقاضا، کسری یا مازاد تولید این محصولات توجهی نشده است.


ابوذر انصاری، کارشناس بازارهای کالایی، به بررسی تصمیم جدید در خصوص وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره آهن و فولاد در کشور ظرف سال‌جاری پرداخت و این تصمیم را غیرکارشناسی و درصدهای اعلامی عوارض صادراتی را تصادفی خواند. وی افزود: سیاستگذار، بدون بررسی و شناخت کافی از وضعیت کنونی زنجیره آهن و فولاد در کشور، میزان عرضه و تقاضا در حلقه‌‌‌های مختلف این زنجیره و شناسایی محصولاتی که در آن کسری یا مازاد تولید وجود دارد و صرفا با هدف تامین کسری بودجه از جیب صنایع، به وضع عوارض صادراتی روی آورده‌‌‌ است.

متاسفانه در تعریف مواد و خام و نیمه‌خام در این شرایط اجرایی شدن عوارض غیرکارشناسی می‌‌‌تواند استمرار تولید در برخی حلقه‌‌‌ها را از سودآوری خارج کرده و با کاهش درآمد شرکت‌های تولیدی، توسعه در این صنعت مادر را دچار اختلال کند. سال‌هاست که بی‌ثباتی سیاستی و مصوبات غافلگیرانه و بدون پشتوانه‌‌‌های تحلیلی و محاسباتی گریبان تولید را گرفته و ظاهرا سیاستگذاران شعار سال و رشد تولید را برعکس معنا و تفسیر می‌کنند و در خلاف جهت شعار سال سیاستگذاری می‌کنند و قرار نیست به فعالان اقتصادی اجازه برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت داده شود، به طوری که شوک به‌عنوان یکی از پارامترهای اقتصادی همواره باید مدنظر تولیدکنندگان باشد.


وی در ادامه گفت: ظرف سال‌های اخیر با توجه به عدم‌توسعه یکپارچه در حلقه‌‌‌های مختلف تولید آهن و فولاد در کشور و همچنین کمبود انرژی در برخی فصول سال، برخی محصولات زنجیره آهن و فولاد با مازاد تولید مواجه شده‌‌‌اند؛ این در حالی است که در همین زمان در برخی حلقه‌‌‌ها کسری تولید نسبت به تقاضا وجود داشته است. عدم‌توسعه کافی واحدهای احیا متناسب با ظرفیت‌‌‌سازی در بخش ابتدا و انتهای زنجیره باعث شده است تا از سویی گندله بدون مشتری داخلی باشد و از سوی دیگر واحدهای ذوب در تامین آهن‌‌‌اسفنجی موردنیاز خود دچار کمبود شوند و به رقابت‌‌‌های قیمتی قابل ملاحظه در برخی برهه‌‌‌های زمانی روی آورند. درواقع در شرایط کنونی عدم‌تولید کافی آهن‌‌‌اسفنجی در کشور به گلوگاه اصلی تولید در این زنجیره تبدیل شده است. 

در حالی که برق صنایع در تابستان محدود می‌شود، واحدهای فولادی ناچار به کاهش تولید می‌‌‌شوند. در این شرایط واحدهای فولادی با افت اجباری تولید مواجه می‌‌‌شوند که این موضوع بروز مازاد تولید مواد اولیه مصرفی در تولید فولاد ازجمله آهن‌‌‌اسفنجی را در پی دارد. در این شرایط این محصولات که با مازاد تولید مواجه شده‌‌‌اند، باید صادر شوند؛ در غیر ‌این‌صورت واحدهای تولیدی به‌ناچار تعطیل می‌شوند. در زمستان نیز کشور با محدودیت تامین گاز مواجه می‌شود و دولت برای تامین گاز خانگی به سراغ تعطیلی فولادسازان و به‌خصوص واحدهای تولید آهن‌‌‌اسفنجی می‌رود، مازاد گندله در زنجیره فولاد کشور به وجود می‌آید و در این شرایط باید گندله تولیدی در کشور صادر شود. به این ترتیب عدم‌توازن در زنجیره تولید و کسری در تامین انرژی باعث می‌شود تا در بسیاری موارد صادرات مواد خام یا نیمه‌خام یک ضرورت برای حفظ تولید باشد.

انصاری گفت: عدم‌توازن زنجیره فولاد در کشور نتیجه صدور مجوزهای بدون برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک و سیاستگذاری کلان توسعه صنعتی در کشور بوده و امروز فعالان بخش آهن و فولاد را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کرده است؛ چالشی که تا سال‌های آینده نیز گریبان فعالان این حوزه را خواهد گرفت.

۱۷ میلیون تن گندله، سردرگم خواهد شد


ظرف سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۳میلیون تن گندله در کشور تولید شد که از این رقم ۱۷میلیون تن مازاد نیاز داخلی بود. پیش‌بینی می‌شود که ظرف سال‌جاری نیز کشور با مازاد ۱۷میلیون تن گندله مواجه شود که این رقم معادل ۳۴‌درصد مصرف کشور است. مازاد تولید ۳۴درصدی رقمی قابل‌توجه است که عدم‌تولید یا فروش آن می‌‌‌تواند شرکت‌های تولیدی این حوزه را با چالش‌‌‌های جدی و خروج از سودآوری روبه‌رو کند. بررسی روند معاملات گندله در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران، مازاد عرضه نسبت به حجم معامله این محصول را به‌وضوح به نمایش می‌‌‌گذارد.

از ابتدای سال‌جاری تا اواخر تیرماه سال‌جاری حدود ۷۰‌درصد عرضه گندله در بازار فیزیکی بورس‌کالا بدون مشتری مانده است. ظرف سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳میلیون و ۷۰۰‌هزار تن گندله در بازار فیزیکی بورس‌‌‌کالا عرضه شد که از این رقم تنها ۱۱میلیون و ۱۳۰‌هزار تن معادل ۲۵‌درصد کل عرضه‌‌‌ها به فروش رفت. در عین حال ظرف چهارماه ابتدایی سال‌جاری بالغ بر ۱۴میلیون و ۱۶۳‌هزار تن گندله در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران عرضه شد که از این رقم ۴میلیون و ۳۵۰‌هزار تن آن مورد معامله قرار گرفت که این رقم معادل ۳۱‌درصد کل عرضه بود. چنین روندی در بخش کنسانتره نیز به چشم می‌‌‌خورد.

وی افزود: حال این سوال مطرح است که راهکار فروش کالای مازاد نیاز داخلی از نگاه سیاستگذار به‌جز صادرات چه می‌‌‌تواند باشد و آیا مثلا صادرات نفت خام مازاد مصرف پالایشگاه‌های کشور نیز مصداق خام‌فروشی است؟ در چنین شرایطی، صادرات تنها راه برون‌‌‌رفت از معضل عدم‌توازن در زنجیره فولاد است. اما عوارض ۲۰درصدی وضع‌شده بر صادرات گندله به میزانی بالاست که فروش صادراتی آن را غیرقابل توجیه می‌کند.  انصاری در ادامه به وضعیت فروش محصولات زنجیره آهن و فولاد در دنیا اشاره کرد و گفت: در شرایطی که فروش محصولات این زنجیره در دنیا با کاهش تقاضا و در نتیجه افت نرخ مواجه است، صادرات در تمامی حلقه‌‌‌ها به دشواری سودآور است.

قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه به کمترین نرخ خود در چند سال اخیر یعنی ۴۷۹دلار به ازای هر تن رسید و در اتفاقی بی‌‌‌سابقه ظرف دوسال اخیر، بهای شمش صادراتی ایران از CIS پیشی گرفت. در چنین شرایطی وضع عوارض، صادرات را کاملا بدون توجیه اقتصادی می‌کند. در عین حال باید توجه کرد که میزان زمان قابل انبارش محصولات زنجیره آهن و فولاد محدود بوده و نمی‌‌‌توان به امید رشد نرخ، آنها را برای زمان طولانی ذخیره کرد؛ چرا که چنین تصمیمی باعث از بین رفتن این محصولات و افت کیفیت آنها می‌شود.

خاموشی در انتظار ابتدای زنجیره فولاد


کارشناس بازارهای کالایی در ادامه مشکلات فنی حاصل از وجود مازاد گندله در کشور را به شکل خلاصه شامل این موارد دانست: افت قیمت گندله به دلیل عدم‌توازن عرضه و تقاضا و غیر‌اقتصادی شدن تولید این محصول، بروز مازاد تولید که به دپوهای سنگین منجر می‌شود، محدودیت فضای انبارش و از بین رفتن گندله در بخش دپو در صورت افزایش ارتفاع و کاهش صادرات به دلیل از بین رفتن توجیه اقتصادی بر اثر وضع عوارض صادراتی که به کاهش درآمدهای ارزی شرکت‌ها منجر شده و این موضوع واحدهای تولیدی را در تامین نیازهای ارزبر از جمله واردات تجهیزات دچار چالش‌‌‌های جدی می‌کند. با توجه به مطالب بیان‌شده، درصورتی که عوارض ۲۰درصدی بر صادرات گندله وضع شود، باید منتظر کاهش تولید و خاموشی برخی خطوط تولید این محصول در کشور باشیم؛ موضوعی که می‌‌‌تواند به ایجاد موجی از بیکاری در شهرهای معدنی کشور منجر شود و در شرایط کنونی کشور به بروز بحران اقتصادی خودساخته دامن بزند.

درآمدهای دولت از عوارض صادراتی


انصاری در ادامه به درآمدهای دولت از وضع عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت: درصورتی که عوارض صادراتی پیشنهادی در زنجیره آهن و فولاد اجرایی و شامل صادرات شرکت‌ها در سه‌ماه ابتدایی امسال نیز شود، مطابق آمار منتشرشده بخش تجارت خارجی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ۱۱۳میلیون دلار (حدود۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان) درآمد نصیب دولت می‌شود که البته این رقم برابر مبلغ فروش از دست رفته‌‌‌ شرکت‌های تولیدی فعال در این صنعت است. درواقع این رقم شامل عوارض صادراتی وضع‌شده بر تمامی حلقه‌‌‌ها از سنگ‌‌‌آهن تا انواع شمش است. از آنجا که مازاد گندله در کشور بیش از سایر حلقه‌‌‌ها بوده است، این محصول بیشترین حجم صادرات و درآمدزایی را در سه‌ماه ابتدایی امسال داشته و بنابراین تولیدکنندگان آن، بیشترین میزان عوارض صادراتی را باید بپردازند.

ظرف سه‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲میلیون و ۵۶۸‌هزار تن گندله به ارزش ۲۶۵میلیون دلار از کشور صادر شده است که با در نظر گرفتن ضریب ۲۰درصدی، این شرکت‌ها موظف به پرداخت ۵۳میلیون دلار به‌‌‌عنوان عوارض صادراتی هستند. درواقع ۴۷‌درصد کل عوارض صادراتی زنجیره آهن‌‌‌ و فولاد مربوط به واحدهای گندله‌‌‌سازی می‌شود که ظرف سال‌های اخیر و براساس عدم‌توسعه متوازن زنجیره با مازاد تولید و در نتیجه کاهش فروش و در برخی مواقع افت تولید اجباری مواجه شده‌اند. در مورد صادرات شمش فولادی نیز این نکته قابل ذکر است که با توجه با سیاست‌های ارزی نادرست و هچنین بالاتر بودن نرخ دلار کشف‌شده در بورس‌کالا نسبت به دلار سامانه نیما، تمایلی برای صادرات فولاد وجود نداشته و فولادسازان به صادرات در حد رفع نیاز خود بسنده می‌کنند. در شرایط کنونی شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالا بر مبنای دلار ۴۱‌هزار تومانی به فروش می‌رود؛ این در حالی است که فولادساز باید ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما در محدوده ۳۸‌هزار تومان به فروش برساند.

سود دولت و فولادی‌‌‌ها از جیب معدن‌‌‌کاران


بررسی روند تولید و فروش کنسانتره و گندله در کشور از بروز مازاد عرضه قابل‌توجه برای این محصول حکایت دارد؛ محصولی که قابلیت انبارش طولانی‌مدت نداشته و صادرات تنها راه‌حل برای حفظ تولید در این بخش است. انصاری گفت: قیمت فروش هر تن گندله در بورس‌کالا در محدوده ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان است. این محصول در بازار خارج از بورس، با نرخی کمتر و در محدوده ۴میلیون تومان نیز معامله می‌شود. درصورتی که مصوبه عوارض ۲۰درصدی بر صادرات گندله اعمال شود، با توجه به از میان رفتن توجیه صادرات و بروز مازاد عرضه، این محصول به مراتب ارزان می‌شود. وی افزود: به این ترتیب اجرای این مصوبه در شرایطی که تحمیل زیان به تولیدکنندگان معدنی است، فرصت سودآوری برای شرکت‌های فولادی با توجه به دسترسی به مواد اولیه ارزان‌‌‌تر را فراهم می‌کند. چنین دست تصمیماتی با سودسازی غیرواقعی در برخی از حلقه‌‌‌ها، عدم‌توازن در زنجیره را شدت می‌‌‌بخشد.

انصاری گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت قیمت گندله به شمش فولاد در معاملات بورس‌کالا برابر ۲۷‌درصد بود که این نسبت قیمتی در شرایط کنونی به ۲۲‌درصد کاهش یافته است. درصورت اجرایی شدن مصوبه عوارض صادراتی، این نسبت افت بیشتری خواهد داشت.  وی افزود: با وضع عوارض صادراتی سنگین ۲۰‌درصد روی گندله، تولید و درنتیجه صادرات این محصول نیز صرفه اقتصادی نداشته و این خود موجب کاهش درآمدی ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات صادر‌کنندگان به چرخه اقتصادی کشور و در نتیجه توقف یا تاخیر طرح‌های توسعه‌ای تعریف‌شده خواهد شد. بنابراین رد پای شعارهای متناقض رشد تولید و همزمان جهش صادرات در این وضع عوارض صادراتی کاملا مشهود است. انصاری گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده گندله در محدوده ۳۰‌درصد است با وضع این عوارض این حاشیه سود نیز با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

تاریخ:1402/04/31

منبع:دنیای اقتصاد

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

مازندران بدنبال ترانزیت سنگ آهن روسیه

استاندار مازندران که در راس هیات پنجاه نفره از فعالان اقتصادی و برخی مدیران استانی به روسیه سفر کرده است در نشست با استاندار آستاراخان گفت: روسیه اکنون سنگ آهن‌های خود را از دریای سرخ به هند صادر می‌کند در حالیکه اگر این محموله‌ها از بندر آستاراخان به امیرآباد و از طریق خطوط ریلی ایران به هندوستان منتقل شود علاوه بر کاهش ۱۷ روزه در زمان، هزینه ترانزیت نیز برای روسیه کاهش چشمگیری خواهد داشت.

حسینی پور افزود: فضای عمومی و مناسبی که بین دو کشور ایران و روسیه بوجود آمده فرصت خوبی برای افزایش روابط دوجانبه مازندران با استان آستاراخان است و مسئولان دو استان می‌توانند بگونه‌ای عمل کنند تا خواسته‌های دو کشور عملیاتی شود.

او با بیان اینکه میزان روابط دو استان اکنون در سطح پایینی است، ادامه داد: مسئولان این دو استان در ۱۵ سال اخیر تفاهم نامه‌های متعددی را امضا کردند که تقریبا هیچکدام آن‌ها اجرایی نشده است.

حسینی پور گفت: اگرچه دو استان با افزایش روابط دو کشور فرصت‌های بسیار مناسبی برای افزایش تبادلات داشتند، اما نتوانسند این ارتباط را بخوبی برقرار کنند و تصمیمات استراتژیک برای افزایش روابط دو کشور داشته باشند.

اختیار تام از رئیس جمهور برای افزایش مبادلات

استاندار مازندران افزود: اولین قدم برای افزایش روابط دو استان، داشتن اختیارات تام در عقد قرارداد‌ها است که رئیس جمهور ایران به بنده اختیار تام برای تعامل و ارتباط حداکثری با استان‌های همسایه داده است.

او گفت: حتی رئیس جمهور ایران این اختیار را به بنده داده است که برای توسعه گردشگری با استان‌های هم مرز دریایی روادید هم برداشته شود.

حسینی پور با اشاره به وجود ۱۴ بندر در آستاراخان و سه بندر مهم در مازندران، افزود: ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر مازندران اکنون ۱۲ میلیون تن است که با اجرای برخی برنامه‌ها که آغاز شده است این ظرفیت به ۲۰ میلیون تن خواهد رسید.

مازندران تمام نیاز روسیه به مرکبات را می‌تواند تامین کند

او گفت: نقطه مشترک دو استان ترانزیت دریایی است که با اصلاح برخی فرایند‌ها قابلیت تقویت و افزایش دارد.

استاندار مازندران افزود: بخشی از اقلام صادراتی کشور روسیه از طریق کشور‌های ثالث وارد مازندران می‌شود که در این رابطه باید اقدام عملی برای روان سازی گمرکات روسیه و تعامل با گمرک ایران انجام شود.

حسینی پور با بیان اینکه مازندران بزرگترین تولیدکننده مرکبات ایران است، گفت: بخشی از مرکبات استان به چین و کشور‌های عربی صادر می‌شود که می‌توان مرکبات را از مسیر دریایی به روسیه نیز صادر کرد.

او با بیان اینکه پارسال یک محموله مرکبات از طریق بندر آستاراخان به روسیه ارسال شده بود، ادامه داد: ایران می‌تواند تمام نیازمندی‌های مرکبات روسیه را تامین کند.

گردشگری دریایی ظرفیتی مناسب، اما مغفول

استاندار مازندران گفت: متاسفانه در حوزه گردشگری دریایی در دریای خزر اقدام مناسبی نشده است، اما با توجه به جذابیت‌های فراوان این حوزه دو استان همسایه می‌توانند گردشگری دریایی را آغاز کنند.

حسینی پور افزود: برخی افراد از دو کشور اکنون برای گردشگری دریایی به کشور‌های همسایه می‌روند که اگر مسیر گردشگری دریایی بین مازندران و آستاراخان فعال شود می‌توان اتفاق مهمی در این حوزه رقم بخورد.

حسینی پور استاندار مازندران دو روز قبل در راس هیات اقتصادی و بازرگانی ۵۰ نفره که بیشتر آنان فعالان بخش خصوصی هستند با هدف گسترش همکاری با سه استان مسکو، ولگاگراد و آستاراخان به روسیه سفر کرده است.

تاریخ:1402/04/28

منبع:معدن نیوز

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

کاهش ۲۴ درصدی ساخت و ساز در چین/ قیمت میلگرد سقوط کرد

براساس جدیدترین شماره نشریه متال بولتن، پس از اینکه اداره آمار ملی چین داده‌ها درباره عملکرد ضعیف بازار املاک را در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، قیمت میلگرد بازار داخلی چین کاهش یافت.

بازار داخلی

در این راستا، ارزیابی روزانه فست‌مارکتز نشان می دهد قیمت میلگرد فولادی، بازار داخلی، exw شرق چین در بازه ۳ هزار و ۵۸۰ یوآن تا ۳ هزار و ۶۰۰ یوآن (۵۰۱ تا ۵۰۴ دلار) به ازای هر تن محاسبه شد که این بازه قیمتی در مقایسه با روز قبل، کاهش ۶۰ یوآنی را نشان می‌دهد. این محصول در روز قبل در بازه ۳ هزار و ۶۴۰ یوآن تا ۳هزار و ۶۶۰ یوآن معامله می‌شد.

براساس گزارش اداره آمار ملی چین، ساختمانن‌سازی در نیمه نخست سال ۴۹۸٫۸ میلیون متر مربع گزارش شد که این رقم حاکی از کاهش ۲۴٫۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

این اداره همچنین گزارش داد سرمایه‌گذاری ملی بر بهبود بازار املاک در طول این زمان، ۵ هزار و ۸۵۵ میلیارد یوآن بود که این میزان در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته، کاهش ۷٫۹ درصدی را نشان می‌دهد.

بنا بر گفته منابع بازار، تضعیف بازار املاک بر تقاضا و قیمت محصولات خام اولیه از جمله میلگرد فشار وارد می‌کند.

در همین راستا، میزان فروش ملک در نیمه اول سال به ۵۹۵٫۱۵ میلیون متر مربع رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵٫۳ درصد کاهش یافته است.

زمزمه بازار

در عین حال، یک تاجر در بازار شانگ‌های مطرح کرد: وضعیت تقاضا در بازارهای نهایی راکد بود که این مساله ناشی از طوفان تالیم در نواحی ساحلی شرق و جنوب چین بود. البته فعالان بازار نهایی مایل به خرید حجم بالای میلگرد نبودند، زیرا در روزهای آینده در بسیاری از مناطق شرق چین باران شدید خواهد بارید.

بیلت

براساس ارزیابی روزانه فست‌مارکتز، قیمت بیلت فولادی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ، بازار داخلی، exw تانگ‌شان، شمال چین ۳ هزار و ۵۵۰ یوآن به ازای هر تن گزارش شد که این نرخ در مقایسه با روز قبل ۱۰ یوآن کاهش یافت.

بورس معاملات فیوچرز شانگ‌های

معاملات فیوچرز ماه اکتبر میلگرد با قیمت ۳ هزار و ۶۸۷ یوآن به ازای هر تن انجام شدند که این قیمت در مقایسه با روز قبل ۸۷ یوآن افت نشان می‌دهد. قیمت توافقی معاملات این بورس در روز قبل ۳ هزار و ۷۷۴ یوآن به ازای هر تن گزارش شده بود.

تاریخ:1402/04/28

منبع:فولادبان

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

مصوبه وضع عوارض بر صادرات فولاد لغو شود

انجمن فولاد در نامه خود به وزیر صمت مضرات وضع تعرفه سنگین بر صادرات فولاد را تشریح کرده و پرسیده است در شرایطی که به واسطه خروج روسیه و اوکراین از بازارهای صادراتی، فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران «خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پُر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی‌وقفه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند»، اعمال عوارض بر صادرات فولاد کشور، اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن؟

تناقض رکود در بازار داخلی و وضع عوارض

انجمن فولاد به رکود موجود در بازار داخلی فولاد و این که میزان تولید فولاد در کشور دو برابر نیاز داخلی است، اشاره کرده و تناقض این واقعیت‌ها با سیاست وضع عوارض صادراتی را گوشزد کرده است. انجمن فولاد نوشته است: در مصوبه وضع عوارض صادراتی، «به تصمیم ستاد تنظیم بازار اشاره شده است که این مطلب نشان‌دهنده نگرانی آن ستاد از کمبود یا افزایش قیمت محصولات فولادی است. اگر چنین است، این سوال پیش می‌آید در حالی که تولید فولاد دو برابر مصرف داخلی است و عرضه‌های بدون تقاضای محصولات فولادی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد، چه اطلاعات غلطی به ستاد تنظیم بازار رسیده که تصمیم‌گیران را به این تصمیم غیرکارشناسی رسانده است؟ به راستی اجحاف مسلّم در حق تولیدکنندگان فولاد و سهامداران آنها است که محصول خود را در بورس کالا عرضه و نیاز داخلی را به طور حداکثری تامین کنند اما مجبور شوند برای صادرات محصولی که تقاضای داخلی ندارد، عوارض پرداخت نمایند!»

دولت فرصت فولادی‌ها برای جبران بخشی از اثرات قطع گاز و برق را نسوزاند

انجمن فولاد به قطع برق و گاز شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد در سال گذشته نیز اشاره کرده و نوشته است سال گذشته در جریان کمبود گاز و برق، صنعت فولاد «حتی به قیمت تعطیلی تولید، در همراهی و همکاری با دولت سنگ تمام گذاشت و اکنون که شرایطی پیش آمده تا بتواند بخشی از خسارات خود را جبران کند، انتظار ندارد دولت بخواهد از این فرصت به نفع خود و به زیان تولیدکنندگان بهره‌برداری کند».

خسارت وضع عوارض در شرایط تحریمی

انجمن فولاد با یادآوری اثرات تحریم‌ها بر نرخ فروش صادراتی شرکت‌های فولادی گفته است: «با نگاهی به قیمت‌های فوب محصولات فولادی در دریای سیاه و قیمت‌های فوب ایران به وضوح متوجه خواهید شد که فولاد ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت‌های منطقه معامله می‌شود و قیمت‌های داخلی هم که به انحاء مختلف تحت کنترل است و ارز حاصل از صادرات هم که در سیستم بانکی با نرخ نیمایی تسعیر می‌گردد. آیا در چنین شرایطی اخذ عوارض از صادرات ظلم مضاعف به فولادسازان ایرانی نیست؟»

تأثیر منفی بر بازار سرمایه

انجمن فولاد به اثرات منفی عوارض صادراتی بر بازار سرمایه اشاره کرده و در نامه خود به وزیر صمت نوشته است: «تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد می‌شود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری (یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره در خصوص وضع عوارض صادراتی) است. آیا این‌گونه تصمیمات را در تضاد آشکار با شعارهای دولت و شخص رئیس جمهور و معاون اول در حمایت از بازار سرمایه، آن هم پس از شروع اعتماد نسبی مردم به اقدامات اخیر دولت نمی‌دانید؟»

قیمت‌های دی‌ماه به‌عنوان مبنای وضع عوارض چه چیزی را تداعی می‌کند؟

انجمن فولاد در بخش دیگری از نامه خود، به قیمت‌های مبنایی که بر اساس آن‌ نرخ عوارض محاسبه می‌شود، اشاره کرده و گفته است: «اگرچه اعمال عوارض صادراتی فی نفسه پایه علمی و کارشناسی ندارد اما قرار دادن قیمت‌های دیماه به عنوان مبنا (هم زمان با رکود بازار جهانی به دلیل پایان سال میلادی و آستانه تعطیلات چین) و اعمال از زمان ابلاغ (بدون در نظرگرفتن ۳ ماه فاصله زمانی بین سفارش‌گیری و ثبت صادراتی) چنین تداعی می‌کند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است».

بر اساس استدلال‌های مطرح شده، انجمن فولاد به نمایندگی از فولادسازان کشور از وزیر صمت درخواست کرده عوارض صادراتی لغو و مصوبه مربوطه کان لم یکن تلقی گردد.

متن کامل نامه دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به دکتر فاطمی امین وزیر صمت به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

با سلام و احترام

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، عطف به نامه شماره ۲۶۹۷۶/۶۰ مورخ فروردین ۱۴۰۱ معاونت معادن و فرآوری مواد آن وزارتخانه و همچنین نامه شماره ۲۸۷۱۹/۶۰ مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ مدیر کل دفتر صنایع معدنی درخصوص اعمال عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، ضمن ابراز گلایه جدی از عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به کسب نظر از تشکل‌های تخصصی در تصمیم گیری‌ها، توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب می‌نماید:

در حالی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای چندمین بار بر توجه به مقوله رونق تولید تاکید نموده‌اند و رئیس جمهور و معاون اول دولت محترم بارها توسعه صادرات به عنوان یکی از الزامات رونق تولید را از اولویت‌های دولت برشمرده‌اند، وضع و ابلاغ عوارض صادراتی، آن هم به‌طور خلق‌الساعه و به میزان بسیار سنگین بر اکثریت صنایع ارزآور کشور از جمله فولاد که دومین صنعت ارزآور کشور در سال‌های اخیر تحریمی و ناجی اقتصاد ملی و مقاومتی بوده، چه مفهومی دارد؟
آیا اکنون که با خارج شدن اوکراین و روسیه از بازارهای صادراتی فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران بتوانند خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پُر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی‌وقفه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند، اعمال عوارض بر صادرات محصولات ایرانی اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن؟
جناب آقای وزیر، جنابعالی مستحضرید صنعت فولاد کشور که علیرغم محدودیت‌های فراوان توانسته جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان برساند، سال گذشته از کمبود گاز و برق آسیب زیادی دید اما با این حال حتی به قیمت تعطیلی تولید، در همراهی و همکاری با دولت سنگ تمام گذاشت و اکنون که شرایطی پیش آمده تا بتواند بخشی از خسارات خود را جبران کند، انتظار ندارد دولت بخواهد از این فرصت به نفع خود و به زیان تولیدکنندگان بهره‌برداری کند!
در نامه صدرالاشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار اشاره شده است که این مطلب نشان‌دهنده نگرانی آن ستاد از کمبود یا افزایش قیمت محصولات فولادی است. اگر چنین است، این سوال پیش می‌آید در حالی که تولید فولاد دو برابر مصرف داخلی است و عرضه‌های بدون تقاضای محصولات فولادی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد، چه اطلاعات غلطی به ستاد تنظیم بازار رسیده که تصمیم‌گیران را به این تصمیم غیرکارشناسی رسانده است؟ به راستی اجحاف مسلّم در حق تولیدکنندگان فولاد و سهامداران آنها است که محصول خود را در بورس کالا عرضه و نیاز داخلی را به طور حداکثری تامین کنند اما مجبور شوند برای صادرات محصولی که تقاضای داخلی ندارد، عوارض پرداخت نمایند!
با نگاهی به قیمت‌های فوب محصولات فولادی در دریای سیاه و قیمت‌های فوب ایران به وضوح متوجه خواهید شد که فولاد ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت‌های منطقه معامله می‌شود و قیمت‌های داخلی هم که به انحاء مختلف تحت کنترل است و ارز حاصل از صادرات هم که در سیستم بانکی با نرخ نیمایی تسعیر می‌گردد. آیا در چنین شرایطی اخذ عوارض از صادرات ظلم مضاعف به فولادسازان ایرانی نیست؟
اگرچه اعمال عوارض صادراتی فی نفسه پایه علمی و کارشناسی ندارد اما قرار دادن قیمت‌های دیماه به عنوان مبنا (هم زمان با رکود بازار جهانی به دلیل پایان سال میلادی و آستانه تعطیلات چین) و اعمال از زمان ابلاغ (بدون در نظرگرفتن ۳ ماه فاصله زمانی بین سفارش‌گیری و ثبت صادراتی) چنین تداعی می‌کند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است.
تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد می‌شود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری (یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره) است. آیا این‌گونه تصمیمات را در تضاد آشکار با شعارهای دولت و شخص رئیس جمهور و معاون اول در حمایت از بازار سرمایه، آن هم پس از شروع اعتماد نسبی مردم به اقدامات اخیر دولت نمی دانید؟

تاریخ:1402/04/28

منبع:چیلان

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com